منحت مهلة لسوريا حتى منتصف 2014 لتدمير مخزونها من الأسلحة الكيمياوية.
لكن في دولة تمزقها الحرب، فإن عملية التخلص من هذه الأسلحة ستكون على الأرجح مليئة بالمصاعب، والسؤال إذن كيف سيكون من الممكن القيام بهذه العملية؟
كيف سيتم تنفيذ العملية؟
تستخدم العديد من التقنيات لتدمير الذخيرة والمواد الكيمياوية، لكن معظمها تتضمن طريقتين:
الإحراق عند درجات حرارة عالية جدا للقضاء على سمية المواد الكيمياوية، أو تحييد الأسلحة من خلال إضافة المياه ومادة مثل الصودا الكاوية.
ينطوي تدمير الأسلحة الكيمياوية المزودة بمواد متفجرة على مخاطر إضافية.
وأحد الحلول أيضا استخدام وحدات تدمير متنقلة، والتي يمكن نقلها بشكل سريع نسبيا إلى أحد الأماكن، وبذلك يمكن تفادي مخاطر نقل الأسلحة الحية عبر منطقة حرب.
تعمل بعض هذه الوحدات على تدمير المواد الكيمياوية من خلال إحاطتها بعبوات ناسفة ومن ثم وضعها في غرفة مصفحة.
ويتسبب الانفجار في تدمير الذخيرة والمواد الكيمياوية.
طور الجيش الأمريكي وحدة متنقلة تعرف باسم ''نظام تدمير المتفجرات''، وتستخدم هذه الوحدة مواد كيمياوية لتحييد العامل السام.
واستخدمت أيضا في تدمير أكثر من 1700 من هذه المواد في الولايات المتحدة منذ عام 2001 ويمكنها أن تعالج ما يصل إلى ستة أسلحة في وقت واحد.
وهناك نظام آخر يمكن استخدامه في سوريا يطلق عليه ''تكنولوجيا التفجير بالحرارة''، ويتضمن تسخين الذخيرة داخل غرفة تفجير إلى درجة تصل إلى 550 درجة مئوية، وهي درجة كافية لتدمير السلاح ومكوناته الكيمياوية.
وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن ما هي التقنية التي سيتم استخدامها لتدمير الأسلحة الكيمياوية السورية، حيث أن التفاصيل الكاملة لبرنامج الأسلحة الكيمياوية السوري لم يتم الكشف عنها بعد.
تعمل الحرارة الشديدة لهذه الغرف على تحويل المادة إلى منتجات أقل ضررا يمكن التعامل معها كنفايات خطيرة في مركز للمعالجة التجارية.
لكن هناك مخاوف بيئية تتعلق بتقنية الإحراق، ولذا فإن المعالجة بالتحييد هي الأكثر شهرة.
وخلال هذه العملية يتم ضخ المادة الكيمياوية في صهريج، حيث تضاف المياه والصودا الكاوية، وهو ما يجعلها أقل سمية وقابلة للمعالجة كنفايات خطيرة أو يمكن إحراقها في صهريج آخر.
متى ستجرى هذه العملية؟
يمكن تدمير الأسلحة الكيمياوية في الموقع باستخدام وحدات متنقلة، أو نقلها إلى موقع آخر لمعالجتها على نطاق واسع.
وقال رالف تراب الذي عمل في السابق لدى ''منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية''، وهي الهيئة التي نفذت عمليات تفتيش مؤخرا في سوريا، إن ''أحد الأشياء التي يمكنني أن أتحدث عنها بالتأكيد هو أنهم لن يقوموا بذلك (تدمير الأسلحة الكيمياوية) بالطريقة المعتادة، حيث يكون لديك الوقت والرفاهية لتجميع المخزون...هذا الأمر سيستغرق بضع سنوات، وليس لديهم الوقت للقيام بذلك''.
وأشار إلى أن السوريين ربما يجب عليهم تبنى ''نهجا مختلطا'' أكثر حيث يتم إبطال استخدام الأسلحة أولا من خلال إزالة الشحنات وملء الحمولات بالخرسان، أو طمرها في الخرسان.
ووفقا لبنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، فإنه من غير المسموح به تفريغ المواد الكيمياوية في البحر أو دفنها على عمق كبير تحت الأرض.
وتمنع الاتفاقية أيضا تدمير الأسلحة بتنفيذ عمليات تفجير محدودة في حفر عميقة، وهو التوجه الذي استخدم في العراق في التسعينيات من القرن الماضي، وهذا بسبب المخاطر على سكان المناطق المحيطة.
وقالت باتريشيا لويس مديرة أبحاث الأمن الدولي في مؤسسة تشاتهام هاوس إنها تفضل شحن الجزء الأكبر من المواد خارج سوريا إلى دولة مثل روسيا.
وأضافت ''رأيي هو أن أحد الأشياء التي سيجب عليهم القيام بها هو ضمان وقف مؤقت لإطلاق النار...لذا أعتقد أن المفتشين سيجب عليهم العمل سريعا للغاية حينما يكون لديهم إطلاق نار، وهذا هو السبب في أن نقلها (خارج سوريا) يبدو منطقيا بالنسبة لي''.
وتابعت ''لأن روسيا هي من اتخذت المبادرة هنا، فإن عليها مسؤولية ضمان تفعيلها''.
وتحتفظ سوريا بقاعدة بحرية في طرطوس بسوريا حيث يمكن نقل الأسلحة الكيمياوية ومن ثم شحنها إلى موقع آخر، لكن قد تكون هناك مخاوف بشأن السماح بنقل الذخيرة الكيماوية عبر مياه دولية، وفقا لبنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية.
أين دمرت الأسلحة الكيماوية في السابق؟
دمر مخزون الأسلحة الكيمياوية للعراق ومؤخرا ليبيا.
وفي العراق، حدد مفتشو الأمم المتحدة مواقع منشآت الأسلحة الكيمياوية ثم قاموا بإغلاقها، وبمجرد إغلاقها، تم إبطال استخدامها بشكل فعال.
وأوضح الستير هاي، أستاذ علم السموم البيئية في جامعة ليدز، إن نموذج العراق يمثل خيارا محتملا في سوريا.
وقال ''طالما أن هذه المواد آمنة، فإن هذا هو أول ضمانة، ومن ثم يجب عليك البدء في تدميرها بأفضل طريقة ممكنة''.
في ليبيا، كان المخزون الليبي أقل بكثير وبنيت منشأة للتخلص (من هذه المواد)، رغم أنه تم اكتشاف مخزون إضافي من غاز الخردل لاحقا عقب الإطاحة بنظام القذافي.
ماهي الفترة التي ستستغرقها هذه العملية؟وفقا لبنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية، منحت لسوريا مهلة تسعة أشهر للانتهاء من تدمير مخزونها من الأسلحة الكيمياوية.
وأكد الرئيس السوري بشار الأسد التزامه بخطة تدمير الأسلحة الكيمياوية، لكنه قال إن ذلك قد يستغرق نحو عام.
لكن هاي أعرب عن أمله في منح قدر من ''الفسحة'' لسوريا في حال واجه برنامج تدمير الأسلحة الكيمياوية بعض المصاعب لبعض الأسباب الفنية أو أنه أصبح من الصعب معالجة الحجم الكامل لهذه المواد في وقت واحد.
المخزون العالمي من الأسلحة الكيمياوية
تحتفظ الولايات المتحدة وروسيا بأكبر مخزون من معدات الأسلحة الكيمياوية في العالم.
وبحسب منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، فإن نحو 81 في المئة من المخزون العالمي المعلن دمر في يوليو/تموز 2013.
ودمرت الولايات المتحدة نحو 90 في المئة من هذا المخزون، وروسيا نحو 74 في المئة.
لكن المواعيد النهائية تم تمديدها بالفعل من 2007 إلى 2012، وتعهدت روسيا حاليا بإنجاز برنامجها (لتدمير هذا المخزون من المعدات) بحلول عام 2015 والولايات المتحدة 2023.
وروسيا والولايات المتحدة من الموقعين على اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية، وتنفيذ هذه الاتفاقية تشرف عليه منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ومقرها لاهاي.
والهيئة هي من وفرت العلماء الذين نفذوا عمليات التفتيش عن الأسلحة مؤخرا في دمشق، وعلى الأرجح أنها ستشرف على برنامج تدميرها.
وقال كبير مفتشي الأمم المتحدة عن الأسلحة ايك سيلستروم لبي بي سي إنه سيكون من الصعب العثور على جميع الأسلحة الكيمياوية السورية وتدميرها.
لكنه أعرب عن اعتقاده من أن هذا الأمر قابل للتحقيق، وقال ''إنه قابل للتنفيذ، لكنه بالطبع سيكون عملا شاقا''.
وأضاف ''وفقا لموقع الحكومة السورية وموقف المعارضة، واعتمادا على أي مدى يمكنهما التفاوض، فإن هذا الأمر يمكن القيام به، ستكون مهمة صعبة''.
0 التعليقات:
إرسال تعليق