ورصد مركز "مدى" المتخصص بقضايا الاعلام والحريات الاعلامية في الاراضي الفلسطينية، ما مجموعه 102 انتهاكاً ارتكبت بحق الصحافيين خلال النصف الأول من العام الجاري 2012 وهو رقم اقل نسبيا من مجموع الانتهاكات التي رصدها المركز خلال ذات الفترة من العام الماضي 2011 والتي بلغت 113 انتهاكاً كما قال في تقريره نصف السنوي الذي وزعه اليوم الاربعاء.
وقال مدير عام مركز "مدى"، موسى الريماوي:"رغم انخفاض قدره 11 انتهاكا مقارنة بما سجل خلال ذات الفترة من العام الماضي، الا أن وضع الحريات الاعلامية في الارض الفلسطينية ما زال يثير القلق والمخاوف، فوتيرة ارتكاب الانتهاكات لا تزال مرتفعة، وبعضها يتسم بالخطورة على حياة الصحافيين، خاصة تلك التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
واوضح الريماوي أن 60% من مجمل الانتهاكات التي رصدها مركز" مدى" خلال النصف الاولى من العام الجاري 2012 ارتكبت على ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلي ( 61 انتهاكاً) اما ما ارتكب من قبل جهات فلسطينية مختلفة في الضفة والقطاع فقد شكل ما نسبته 39% (41 انتهاكاً). مشيراً الى أن صورة توزيع الانتهاكات من حيث الجهة التي ارتكبتها، تختلف عما كانت عليه في النصف الأول من العام الماضي 2011، حيث كانت الانتهاكات الفلسطينية تفوق الانتهاكات الاسرائيلية من حيث العدد (68 انتهاكا ارتكبتها جهات فلسطينية، مقابل 45 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي) علماً أن الانتهاكات الاسرائيلية كانت اخطر على على حياة الصحافيين.
وذكر ان عدد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال النصف الاول من العام الجاري ارتفع بمقدار 17 انتهاكا مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وتميّزت هذه الانتهاكات الى جانب ازدياد عددها بخطورتها البالغة على حياة الصحفيين الذين استهدفتهم بشكل مباشر بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز، حيث أصيب ثمانية صحفيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشكّل الاعتداء الجسدي على الصحفيين حوالي نصف مجموع انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبت خلال النصف الاول من العام الجاري (31 اعتداءً جسديا) ، معظمهما ارتكبت أثناء تغطية الصحفيين للمسيرات الأسبوعية السلمية والمسيرات التضامنية مع الأسرى في الضفة الغربية، هذا الى جانب تكثيف ممارساتها بحق المؤسسات الإعلامية الفلسطينية حيث اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي 5 مؤسسات اعلامية وصادرة أجهزة ومعدات من 4 منها".
واكد الريماوي:" ما يثير قلقنا هو استمرار الاعتداءات الاسرائيلية ضد الصحافيين اثناء ادائهم واجباتهم المهنية، واستمرار اعتقال اربعة منهم إداريا، واستمرار اسرائيل في تجاهل كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير الامر الذي يتطلب تدخلا دوليا لوقف الممارسات الاسرائيلية بحق الصحفيين".
من جهة اخرى فانه ورغم انخفاض عدد الانتهاكات المرتكبة من الجانب الفلسطيني في النصف الأول من العام الجاري 2012 مقارنة مع العام الماضي بـ 27 انتهاكاً (انخفضت من 68 إلى 41 انتهاكاً)، إلا أن عدد الانتهاكات الفلسطينية يبقى مرتفعاً مقارنة بالأعوام قبل الماضية.
واوضح ان عدد الانتهاكات الفلسطينية ضد الحريات الإعلامية بلغ ذروته في شهر آذار الذي رصد مركز "مدى" خلاله 14 انتهاكا في الضفة الغربية وقطاع غزة، (ما يشكل حوالي 34% من مجمل الانتهاكات الفلسطينية خلال النصف الاول من العام الحالي). مشيرا الى أن الاعتقال والتحقيق شكلا الجزء الأكبر من الانتهاكات الفلسطينية بحق الصحفيين، بتسعة انتهاكات لكل نوع على، جاء بعدها منع الصحفيين من التغطية بثمانية انتهاكات.
وجدد مركز (مدى) في تقريره نصف السنوي مطالبته كافة الجهات الدولية بـ "ممارسة ضغط جدي وفعال على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جميع ممارساته المنافية لجميع المواثيق والقوانين الدولية، كالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية"
واكد على ضرورة العمل من اجل وقف جميع الانتهاكات وخاصة الاعتداءات الجسدية التي تستهدف الصحفيين، وتعرض حياتهم للخطر، ومعاقبة مرتكبيها. مشيرا الى ان "قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت خلال العقد الماضي ما مجموعه 20 صحافيا".
ودعا للضغط على سلطات الاحتلال، لاطلاق سراح الصحافيين الاربعة المعتقلين اداريا، وإعادة جميع المعدات والأجهزة المصادرة من المؤسسات الإعلامية الفلسطينية.
واشار الى الانتهاكات التي ارتكبت من قبل جهات فلسطينية وقال:" اننا في مركز "مدى" نرى أن ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة يشكل خرقاً للقانون الفلسطيني الاساس الذي كفل بشكل صريح في المادتين 19 و 25 حرية الرأي والتعبير، وحرية وسائل الاعلام والصحافيين. وعليه فاننا نطالب السلطات الفلسطينية المعنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالالتزام بالقانون الاساس وعدم انتهاك حرية الرأي والتعبير بأي شكل من الأشكال، وعدم احتجاز الصحفيين ومنعهم من التغطية، والامتناع عن التحقيق معهم بسبب عملهم او تعبيرهم عن آرائهم، واعادة السماح بتوزيع الصحف الممنوعة في الضفة والقطاع، والغاء الرقابة على الانترنت، وتطبيق توصيات اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث رام الله التي كانت شُكلت بقرار من سيادة الرئيس محمود عباس".
0 التعليقات:
إرسال تعليق