وينص الاتفاق الذي وقع من قبل أطراف العمل الثلاث: القطاع الخاص، والنقابات العمالية، والحكومة، على أن يكون الحد الأدنى للأجور الشهري في جميع مناطق السلطة الوطنية وفي جميع القطاعات 1450 شيقلا، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لعمال المياومة، خاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم إضافة إلى العمال الموسميين، 65 شيقلا يوميا، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لساعة العمل الواحدة للعامل 8.5 شيقل.
كما جرى الاتفاق على أن يبدأ العمل بالحد الأدنى للأجور المقر ابتداء من تاريخ 1-1-2013، على أن تستغل الفترة السابقة لهذا التاريخ لتسوية أوضاع عمال بعض المنشآت التي يتقاضى عمالها أجورا أقل من الحد الأدنى المقر بشكل منسجم مع أحكام قانون العمل الفلسطيني.
وجرى الاتفاق أيضا أن يتم اعتماد عقد تدريبي للقطاعات الصناعية التي تحتاج إلأى عمال مهرة وغير مؤهلين على أن تصدر بذلك تعليمات خاصة من وزير العمل، وأن يتم تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بفترة التجربة مع ضرورة مراعاة حاجات بعض المؤسسات لتدريب وتأهيل عمالها.
وأشار الاتفاق إلى أهمية أن يتم اعتماد غلاء المعيشة كما يصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كعلاوة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في مناطق السلطة الوطنية في بداية كل عام.
من جانبه، رأى وزير العمل أحمد مجدلاني، أن الرقم الذي جرى الاتفاق عليه يتناسب مع الأوضاع المعيشية والاقتصادية لشعبا الفلسطيني، ويمكّن العمال وأسرهم من الحياة بكرامة دون أن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي وعلى نمو وتطور مؤسسات القطاع الخاص، مع الاتفاق على مراعاة بعض المعايير الدولية والوطنية الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور.
0 التعليقات:
إرسال تعليق